أصدرت محكمة كويتية حكمها بسجن فاطمة المؤمن: تابع لمعرفة جميع التفاصيل!
قضت إحدى المحاكم الكويتية بحبس فاطمة المؤمن لمدة ثلاث سنوات، على خلفية مخالفتها لقواعد المرور بتجاهلها الإشارة الحمراء. ووجهت إليها عدة تهم، من بينها تهمة القتل الخطأ.
اقرأ: قضية فاطمة المؤمن: رفض إخلاء سبيلها واستدعاء ضابط المباحث!
جاء هذا الحكم إثر رفض طلب إخلاء سبيلها مرتين في وقت قصير، الأولى كانت بسبب استدعاء شاهد، والمرة الأخيرة أفضت إلى إصدار قرار الحبس. ويشهد الحكم ردود أفعال مختلفة.
في تحديث جديد لقضية فاطمة المؤمن، أعلنت محكمة كويتية عن قرارها بتأكيد حكم سابق كان قد صدر بحق فاطمة، حيث تقرر حبسها لمدة ثلاث سنوات وسحب رخصة قيادتها لمدة عام.
اقرأ: تأييد سجن فاطمة المؤمن 3 سنوات! – وثيقة
هذا الحكم يأتي بعد أن وجهت لها عدة تهمّ خطيرة، أبرزها القتل الخطأ.
الفاشنيستا الكويتية كانت قد تورطت في حادث سير خطير تجاوزت خلاله الإشارة الحمراء وقادت بسرعة فائقة، مما أدى إلى وفاة شخصين وإصابة آخرين.
في تطور لافت للقضية، انسحب القاضي المكلف بمحاكمة فاطمة بسبب علاقة قرابة تربطه بأحد الضحايا، مما اضطر فاطمة لمواجهة القضية بقاضٍ آخر. وخلال المحاكمة، وجّهت إلى فاطمة تهم إضافية بما في ذلك الإضرار بممتلكات خاصة وعامة وقيادة المركبة دون تأمين ساري، مما يزيد من تعقيد وضعها القانوني.
في الساعات الأولى لانتشار خبر حادث فاطمة المؤمن، ظهرت معلومات غير مؤكدة، منها مزاعم عن قيادتها السيارة تحت تأثير الكحول. شقيقتها طلبت من الجميع عدم التسرع في الحكم حتى تظهر الحقائق من جانب النيابة.
مي العيدان أعلنت عن قضية حبس فاطمة، مما أثار تفاعل الكثيرين، حيث علق أحدهم: “الموضوع في النهاية حادث سير وليس جريمة متعمدة. يجب على الجميع الحذر لأن أي شخص قد يواجه مثل هذا الموقف. ندعو الله أن يرحم المتوفين ويصبر عائلاتهم”. كما حذر آخرون من الشماتة : “الا الشماتة احذروا شنو م طالت ألا تطيحوا بنفس الموقف كل الناس خطائين وربي بعزه وجلاله عطاهم مجال للتوبة استغفروا ودايم قولوا “يا رب لا تبتلينا بعيب او ذنب كرهناه في غيرنا”.
أحد التعليقات أشار إلى عدم الرضا عن الحكم، معتبراً أن ثلاث سنين ليست عقوبة كافية مقابل الأرواح التي فقدت.
وكان هناك تعاطف مع أهالي الضحايا، مع تعبير بعضهم عن حزنهم حتى لو كانوا من محبي فاطمة، مشيرين إلى أنه بغض النظر عن المشاعر، يجب أن يسود العدل.
في إجابة على الشائعات التي تناولت قضية فاطمة المؤمن والتي تحدثت عن قيادتها للسيارة وهي تحت تأثير الكحول، أوضحت إعلامية معروفة أن معظم هذه الأقاويل ليس لها أساس من الصحة. وشددت على أن فاطمة كانت في حالة طبيعية أثناء قيادة سيارتها وأنه لم يكن هناك دليل على وجود أي مشروبات كحولية. وأضافت أن القضاء أيضًا نفى وجود أية وساطة لإطلاق سراح فاطمة أثناء حجزها.
بخصوص الأخبار التي زعمت أن عائلة فاطمة تقدمت بشكوى ضد الضحايا، حيث وجّهت لهم إتهام بالتحرش، فقد أكدت التقارير القضائية بأن هذه المزاعم غير صحيحة، مشيرةً إلى أنه ليس هناك أي إمكانية قانونية لتوجيه اتهامات ضد متوفين.
علاوة على ذلك، ثبت أن الأنباء التي نشرها حساب حول تعرض فاطمة للتحرش من قبل بعض الضحايا كانت مضللة، حيث تبين فيما بعد أن الحساب غير موثق، وتم نفي كل ما يتعلق بالتحرش بالفاشنيستا الكويتية.
كوليس تتساءل ما إذا كان الحكم الصادر بحق فاطمة المؤمن عادلًا مع الخطأ الذي ارتكبته، بالنظر إلى جميع الظروف المرتبطة بالقضية، أم ينبغي إعادة النظر في معايير العدالة ضمن النظام القضائي للوصول إلى توازن أفضل بين العقوبة والخطأ المرتكب؟
ليما الملا
فاطمة المؤمن
