محمد رمضان أمام المحكمة من جديد: ما حقيقة أزمة أغنية “رقم واحد يا أنصاص”؟

يبدو أن الفنان محمد رمضان لا يغيب عن الأضواء طويلاً، فبعد أن تصدرت أعماله الدرامية والموسيقية المشهد الفني، ها هو يعود هذه المرة إلى الواجهة ولكن من بوابة المحاكم.

فقد قررت النيابة العامة المصرية إحالة محمد رمضان إلى محكمة جنح الدقي، بعد اتهامه بنشر أغنيته الجديدة “رقم واحد يا أنصاص” على موقع يوتيوب من دون الحصول على التصاريح القانونية من وزارة الثقافة، في القضية رقم 9213 لسنة 2025.

خلفية القضية: أغنية أشعلت الجدل

القصة بدأت حين رصدت الرقابة على المصنفات الفنية الأغنية أثناء متابعتها الدورية للمحتوى المنشور على مواقع التواصل الاجتماعي. وأشارت التقارير إلى أن كلمات الأغنية احتوت على عبارات اعتبرتها الرقابة خادشة للحياء العام وتحرض على العنف، وهو ما يخالف أحكام القانون رقم 38 لسنة 1992 المنظم لعمل الرقابة الفنية في مصر.

وبحسب التقارير الرسمية، فإن إدارة الأغاني بالجهاز لم تمنح أي موافقات لتصوير أو عرض الكليب، ما جعل نشره مخالفة قانونية تستوجب الإحالة للمحكمة.

موعد الجلسة المنتظرة

حددت المحكمة جلسة السادس من نوفمبر 2025 للنظر في القضية، وسط اهتمام إعلامي واسع وجدل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيدين ومعارضين لقرار الإحالة.

دفاع محمد رمضان: سوء فهم وليس مخالفة

المحامي أحمد الجندي، وكيل محمد رمضان، أكد أن الفنان لم يتعمد مخالفة القانون، مشيرًا إلى أن هناك تسوية قانونية جرت بالفعل مع جهاز الرقابة على المصنفات الفنية، وسيتم تقديم ما يثبت ذلك في الجلسة القادمة.
وأضاف أن الأزمة ناتجة عن سوء فهم للإجراءات الخاصة بالتصاريح، لا أكثر، وأن محمد رمضان ملتزم بكافة القوانين المنظمة للأعمال الفنية في مصر.

بيان رسمي من مكتب محمد رمضان

وفي بيان صدر عن المكتب الإعلامي للفنان، تم التأكيد على أن محمد رمضان حريص على احترام القوانين المصرية، وأن الأغنية تمت وفق الإجراءات الرسمية، نافيًا ما تم تداوله حول كونها تحرض على العنف أو تتنافى مع القيم المجتمعية.

وأوضح البيان أن الجدل الدائر حول الأغنية هو مجرد سوء تفسير لبعض العبارات، مؤكدًا أن الفنان ينسق دائمًا مع الجهات المختصة قبل طرح أي عمل فني.

موقف الجهات الرقابية

من جانبها، تمسكت الرقابة على المصنفات الفنية بموقفها القانوني، معتبرة أن نشر أي محتوى فني دون ترخيص رسمي يُعد مخالفة واضحة، مؤكدة أن هدفها ليس التضييق على حرية الإبداع بل الحفاظ على الذوق العام وضمان التوازن بين حرية الفنان واحترام المجتمع.

بين حرية الفن والمسؤولية

تفتح هذه القضية بابًا واسعًا للنقاش حول حدود حرية الفنانين ومسؤوليتهم المجتمعية في زمن تتسارع فيه منصات النشر الرقمية. فهل ستنتهي أزمة محمد رمضان عند جلسة نوفمبر؟ أم أننا أمام فصل جديد من الجدل بين الفن والقانون؟

الأنظار الآن تتجه إلى محكمة جنح الدقي لمعرفة ما إذا كان النجم سيخرج من هذه الأزمة سريعًا كما اعتاد، أم أن “رقم واحد” سيجد نفسه هذه المرة في موقف لا يُحسد عليه أمام العدالة.

مهما بلغت شهرة الفنان ونجوميته، يبقى الالتزام بالقوانين واحترام الذوق العام جزءًا لا يتجزأ من رسالته الإبداعية. فالفن، في جوهره، ليس مجرد ألحان وكلمات وصور، بل هو قوة ناعمة تُسهم في تشكيل وعي المجتمع وترسيخ قيمه.

قضية محمد رمضان تُعيد تسليط الضوء على أهمية أن يكون الفنان قدوة في احترام الإجراءات الرسمية، تمامًا كما يسعى ليكون قدوة في الإبداع والنجاح. فالإبداع لا يتناقض مع النظام، بل يتكامل معه حين يُمارس بمسؤولية ووعي.

وفي زمنٍ تتسابق فيه المنصات على عرض كل جديد، تبقى الرسالة الأهم:

“الحرية الحقيقية في الفن هي أن تُعبّر، لكن دون أن تُسيء… أن تُبدع، لكن دون أن تتجاوز حدود القيم.”

ومع اقتراب موعد جلسة محمد رمضان في محكمة جنح الدقي يوم 6 نوفمبر 2025، يترقب الجمهور المصري والعربي ما ستسفر عنه الجلسة — بين انتظار العدالة، وفضول لمعرفة كيف سيتعامل الفنان مع هذا الموقف الذي قد يكون اختبارًا جديدًا لمسيرته الفنية والإنسانية.

اقرأ أيضًا: محمد رمضان يحتفل بذكرى نصر أكتوبر بأغنية “جيشنا صعب”

ليما الملا