منصّة كوليس منصة إخبارية فنية إجتماعية عربية مستقلة
في حادثة غريبة كشفتها وزارة التربية الكويتية، استمرت معلمة غير مقيمة بتلقي رواتب تُقدر بـ 105,000 دينار كويتي منذ عام 2005 دون أن تحضر للعمل، وتم دفع المبالغ دون انتباه حتى تم اكتشاف الأمر مؤخرًا.
وعند التواصل مع البنك المعني، تم تأكيد أن المبلغ بالكامل بقي في حساب المعلمة دون مساس. بناءً على ذلك، استعاد البنك المركزي المبلغ كاملاً وأعاد تحويله إلى حساب وزارة التربية، مما يعني عدم تكبد الوزارة لأي خسارة مالية.
لا توجد شبهات:
كشفت التحقيقات أن المدعى عليها لم تستخدم حسابها البنكي منذ توقفها عن العمل، مما يشير عدم وجود نية جنائية للاستيلاء غير المشروع على الأموال العامة. كما أكدت سجلات وزارة الداخلية أن المدعى عليها غادرت الكويت في 14 يونيو 2005.
التحقيق لم يثبت تورط أي موظف في موقع الشكوى في تسهيل حصول المعلمة على الأموال، أو أن المعلمة قامت بالاستيلاء عليها عن عمد. علاوة على ذلك، فإن المبالغ المالية المحولة من قبل وزارة التربية بقيت دون مساس في حساب المعلمة منذ تحويلها حتى اكتشاف الواقعة، ولم تكن هناك أي معاملات تشير إلى معرفتها بهذه الأموال أو نيتها في المطالبة بها.
خلال التحقيقات مع مسؤولي وزارة التربية، تبين أنه من الصعب تحديد المسؤول عن صرف الرواتب الخاطئة، حيث تمت عملية تعيين المعلمة في عام 2004 خلال فترة كانت السجلات توثق فيها يدويًا على الورق. كما أن بعض هذه الوثائق فقدت بمرور الوقت، مما أضعف العناصر المطلوبة لإقامة قضية استيلاء على الأموال العامة.
وبناءً على نتائج التحقيق، قررت النيابة العامة إغلاق ملف الشبهة في الاعتداء على الأموال العامة. وتم تسجيل القضية في سجل الشكاوى الإدارية وأرشفت وفقًا لذلك. كما تضمن القرار وقف أي بحث إضافي عن المعلمة المذكورة في الشكوى.
ليما الملا
