الأنباء الكويتية: «تكويت التعاونيات »: إعلان أسماء المواطنين ذوي أعلى الدرجات والفائزين في القرعة العلنية يمثل رسالة طمأنة تدفع الكويتيين إلى بذل أقصى جهد لاجتياز الدورات المتخصصةالأنباء الكويتية: «الأنباء» تنشر بدائل التقييم التحصيلي لدرجة الاختبار القصير لمجالات العلومالأنباء الكويتية: «الأنباء» تنشر بدائل التقييم التحصيلي لدرجة الاختبار القصير لمجالات العلومالأنباء الكويتية: فريق إدارة الأزمات «أمان» ووزارة الأشغال يبحثان تعزيز جاهزية البنية التحتية وحالات الطوارئالأنباء الكويتية: «هيئة البيئة»: ماضون في تنفيذ خطط الحد من مصادر التلوث عبر تعزيز منظومة الرصد ومراقبة جودة الهواءالأنباء الكويتية: «القوى العاملة» إطلاق خدمات إلكترونية جديدة عبر « أسهل » للشركات لإصدار وإلغاء إذن عمل وتحويل من خارج القطاع .. وتقدم للمواطنين والوافدين والأرامل والمطلقات والمعدلة أوضاعهمالأنباء الكويتية: «القوى العاملة» إطلاق خدمات إلكترونية جديدة عبر « أسهل » للشركات لإصدار وإلغاء إذن عمل وتحويل من خارج القطاع .. وتقدم للمواطنين والوافدين والأرامل والمطلقات والمعدلة أوضاعهم
الحكومة الكويتية تتخذ خطوات لضمان العدالة في قرارات سحب الجناسي! - وثيقة
الحكومة الكويتية تتخذ خطوات لضمان العدالة في قرارات سحب الجناسي! - وثيقة

الحكومة الكويتية تتخذ خطوات لضمان العدالة في قرارات سحب الجناسي! – وثيقة

في تطور جديد حول قرارات سحب الجناسي للمجنسين، أعلن المحامي خالد عبد الحميد الزامل عن تواصله مع الشيخ فهد اليوسف، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية. وأوضح الزامل أن القرارات استندت إلى فتوى من سبعة مستشارين قانونيين، وأن الشيخ فهد وعده بتزويده بأسماء المستشارين وتنظيم لقاء لمناقشة الأمر.

اقرأ التفاصيل هنا: جهود الشيخ فهد اليوسف في تأكيد دقة ملفات الجنسية وحماية الهوية الوطنية! – فيديو

وأكد الشيخ فهد اليوسف أنه في حال تراجع المستشارين عن فتواهم، فإن الجهات المعنية ستتخذ الإجراءات اللازمة لإلغاء مراسيم السحب بناءً على المادة الثامنة. أشار اليوسف إلى احترامه للدستور والقانون ورفضه القاطع لأي شكل من أشكال الظلم.

يمثل هذا البيان خطوة هامة نحو تحقيق العدالة والشفافية في التعامل مع قضايا الجنسية، ويشير إلى اهتمام الحكومة بمراجعة القرارات والتأكد من عدالة الفتاوى القانونية الصادرة. تتطلع الأوساط القانونية والاجتماعية إلى تطورات هذه القضية، حيث تؤكد التزام المسؤولين بمراعاة القوانين والدستور في جميع الإجراءات المتخذة. يبقى الأمل معقوداً على تحقيق حل عادل يرضي جميع الأطراف المتضررة.

ليما الملا