منصّة كوليس منصة إخبارية فنية إجتماعية عربية مستقلة
جيهان الشماشرجي الفنانة التي قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار سامي زين الدين، تأجيل محاكمتها في القضية المعروفة إعلامياً بواقعة “سرقة قصر النيل”، وحددت المحكمة جلسة 24 مايو 2026 موعداً لاستئناف المحاكمة، وذلك لمنح الدفاع المهلة الكافية لتقديم الدفوع القانونية والمرافعة النهائية.
تفاصيل اتهام جيهان الشماشرجي في واقعة قصر النيل
تعود جذور الأزمة إلى تحقيقات النيابة العامة التي وجهت للفنانة وبقية المتهمين تهمة الاستيلاء على ممتلكات ومنقولات خاصة بسيدة، وذلك باستخدام القوة المادية والمعنوية.
وأشارت أوراق القضية إلى أن المتهمين خططوا مسبقاً للتوجه إلى العقار محل النزاع باستخدام سيارة نقل، حيث قاموا بكسر باب الشقة السكنية والاستيلاء على أثاث ومعدات منزلية، في واقعة وصفتها النيابة بأنها “سرقة بالإكراه” نتيجة استخدام أداة صلبة (شاكوش) للتهديد وتنفيذ الجريمة.
كشفت التحريات الأمنية عن تصاعد الأحداث أثناء محاولة المتهمين الفرار بالمنقولات؛ حيث حاولت إحدى السيدات منعهم من مغادرة المكان، إلا أن سائق السيارة تحرك بسرعة كبيرة مما أدى إلى دهسها وإصابتها بجروح متفرقة.
وأوضحت التحقيقات أن المحرك الأساسي لهذه الواقعة هو وجود خلافات مالية سابقة بين إحدى المتهمات والمجني عليها، مما دفع الأولى للاستعانة ببقية المتهمين لاسترداد ما تعتبره حقاً لها بطريقة غير قانونية.
موقف جيهان الشماشرجي القانوني بعد غيابها عن الجلسة
أثار غياب جيهان الشماشرجي عن جلسة المحاكمة الأولى حالة من الجدل الواسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، وطرح تساؤلات حول طبيعة موقفها القانوني في الجلسات المقبلة.
وتترقب الأوساط الفنية والقانونية ما ستسفر عنه جلسة شهر مايو المقبل، خاصة بعد أن عززت النيابة اتهاماتها بوجود “تخطيط مسبق” وحيازة أدوات تستخدم في الاعتداء.
اقرأ أيضًا: بين القلق والنعمة… كيف بدأت سالي عبد السلام رحلتها إلى الأمومة من أصعب الطرق؟
