منصّة كوليس منصة إخبارية فنية إجتماعية عربية مستقلة
حبس الدكتورة خلود وزوجها أمين غباشي بعد أن صدر قرار قضائي يقضي بسجنها لمدة 21 يومًا على ذمة التحقيقات، في قضية أثارت جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت وخارجها.
القرار، بحسب ما أكده محاميها إسماعيل دشتي، يندرج ضمن إجراءات التحقيق الأولية، ولا يُعد حكمًا أو إدانة نهائية بحق الطرفين.
تفاصيل حبس الدكتورة خلود وزوجها قانونيًا
أوضح محامي الدكتورة خلود أن الحبس الاحتياطي يُستخدم كإجراء قانوني مؤقت بهدف تمكين جهات التحقيق من استكمال جمع الأدلة والاستماع إلى الأطراف المعنية.
وشدد على أن ما يتم تداوله من استنتاجات حول إدانة موكلته غير صحيح، ولا يستند إلى أي أحكام قضائية نهائية صادرة حتى الآن.
التهم المرتبطة بقضية الدكتورة خلود قيد الفحص
بحسب التصريحات القانونية، فإن التهم المتداولة إعلاميًا، والتي تشمل شبهة غسيل أموال وحيازة مؤثرات عقلية، ما زالت في طور التحقيق ولم يتم اعتمادها أو تثبيتها بشكل رسمي.
وأكد الدفاع أن توصيف القضية قد يخضع للتعديل أو إعادة التقييم مع تقدم مجريات التحقيق.
كشف إسماعيل دشتي أن فريق الدفاع يمتلك مستندات وأدلة قانونية من شأنها دعم موقف الدكتورة خلود وزوجها، وإثبات عدم صحة الاتهامات المنسوبة إليهما.
وأشار إلى أن هذه الأدلة ستُعرض خلال جلسات تجديد الحبس وأمام محكمة الجنايات المختصة.
من المنتظر أن تشهد الأيام المقبلة جلسات متتالية لتجديد الحبس، إلى جانب تحديد مواعيد جلسات النظر في القضية.
وأكد الدفاع أن المسار القانوني لا يزال مفتوحًا، وأن القضية لم تصل بعد إلى مرحلة الحسم القضائي.
تحذير قانوني من الشائعات حول حبس الدكتورة خلود
في ختام تصريحاته، حذّر محامي الدكتورة خلود من تداول الأخبار غير الموثقة أو الشائعات التي تمس سمعة موكلته وزوجها، مؤكدًا أن نشر معلومات مغلوطة قد يعرّض أصحابها للمساءلة القانونية، خاصة في ظل غياب أي بيانات رسمية نهائية من الجهات المختصة.
اقرأ أيضًا: بيان الدكتورة خلود .. وكيف تتوعد لمروجي الشائعات؟
