حلمي عبد الباقي يلجأ للقانون ضد نقابة الموسيقيين

حلمي عبد الباقي لجأ إلى وكيل أول نقابة المهن الموسيقية، تحركًا قانونيًا رسميًا ضد نقابة الموسيقيين، على خلفية قرار إحالته للتحقيق، في أزمة جديدة تعيد الجدل إلى كواليس العمل النقابي داخل الوسط الفني المصري، وتفتح باب التساؤلات حول قانونية الإجراءات المتبعة.

تحركات قانونية من حلمي عبد الباقي ضد نقابة الموسيقيين

أكد حلمي عبد الباقي، في بيان رسمي، أنه باشر اتخاذ كافة الخطوات القانونية اللازمة للطعن على القرار الإداري الصادر بحقه، موضحًا أن ما جرى يخالف القواعد المنظمة للعمل داخل النقابة.

وأشار إلى أنه تقدم بمستندات رسمية تدعم موقفه القانوني، مؤكدًا التزامه الكامل بالقانون وثقته في نزاهة القضاء المصري.

وأوضح عبد الباقي أنه لم يكتف بالطعن الإداري فقط، بل لجأ أيضًا إلى رفع دعوى مخاصمة ضد مستشار التحقيق، مطالبًا بتطبيق صحيح القانون، ومشددًا على أن المؤسسات النقابية يجب أن تدار وفق ضوابط واضحة تحفظ حقوق أعضائها دون تعسف.

حلمي عبد الباقي يخاطب الجمعية العمومية

وجّه وكيل أول نقابة الموسيقيين رسالة مباشرة إلى الجمعية العمومية، مؤكدًا احترامه الكامل لدورها باعتبارها الجهة صاحبة القرار النهائي في أي مصير نقابي.

وأعلن عزمه الكشف عن جميع التفاصيل والمستندات المتعلقة بالأزمة خلال الفترة المقبلة، في إطار من الشفافية وحرصه على توضيح الحقائق كاملة.

تفاصيل إحالة حلمي عبد الباقي للتحقيق

تعود بداية الأزمة إلى مقطع فيديو نشره حلمي عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك، تحدث فيه عن ملابسات إحالته للتحقيق، مؤكدًا أنه فوجئ بالقرار رغم تواجده داخل مقر النقابة قبل صدوره بأيام.

وأوضح أن الفيديو جاء ردًا على ما تم تداوله، ودفاعًا عن سمعته وكرامته المهنية.

الجدل القانوني حول قرارات الشطب والعزل

شدد جلمي على أن أي قرار يتعلق بشطب أو عزل عضو من النقابة لا يكون قانونيًا إلا من خلال جمعية عمومية غير عادية، معتبرًا أن التحقيقات الجارية بحقه لا تستند إلى أساس قانوني سليم. واستشهد بحالات سابقة صدرت فيها أحكام قضائية ببطلان إجراءات مشابهة.

اختتم حلمي تصريحاته بالإعلان عن مؤتمر صحفي مرتقب، سيعرض خلاله جميع الوثائق والأدلة المتعلقة بالأزمة، مؤكدًا تمسكه بكامل حقوقه القانونية وانتظاره لحسم الأمر عبر القنوات الشرعية والقانونية.

اقرأ أيضًا: الدكتورة خلود وأمين غباشي بين الاتهام والشائعة… من يحاكم أولًا: القانون أم مواقع التواصل؟