منصّة كوليس منصة إخبارية فنية إجتماعية عربية مستقلة
في إطار مسؤوليتها الوطنية والتزامها بحماية الإنسان والمجتمع، أطلقت الجهات الرسمية الكويتية حملة «نحمي وطن»، الحملة الوطنية التعريفية بقانون المخدرات والمؤثرات العقلية، في خطوة واعية تؤكد رؤية الدولة في صون الأمن الاجتماعي وترسيخ ثقافة الوقاية قبل العقاب.
تأتي هذه الحملة بالتزامن مع الإعلان عن بدء تنفيذ القانون في 15 ديسمبر 2025، لتؤكد أن التشريع ليس عبارة عن نصوص قانونية فقط، بل منظومة متكاملة تهدف إلى حماية المجتمع من واحدة من أخطر الآفات التي تهدد الأفراد والأسر ومستقبل الأجيال.
وعي قبل المواجهة
تميزت حملة «نحمي وطن» بتركيزها على التوعية المجتمعية، عبر إيصال رسالة واضحة بأن مكافحة المخدرات مسؤولية جماعية، تبدأ بالمعرفة وتنتهي بالفعل. فقد حرصت الحملة على تبسيط مفاهيم القانون، وشرح مخاطره، وتسليط الضوء على الآثار الصحية والنفسية والاجتماعية للمخدرات، بأسلوب إنساني ليصل إلى توعية الشباب والأسرة معًا.
إشادة بالجهات الرسمية
يُحسب لـ الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني هذا الدور المحوري في قيادة الحملة إعلاميًا وتوعويًا، بما يظهر احترافية عالية في الخطاب، وحرصًا صادقًا على الشراكة مع المجتمع. كما تؤكد الحملة تنسيقًا واضحًا بين الجهات المعنية، وإيمانًا بأن الأمن لا يُبنى بالقانون وحده، بل بالوعي، والوقاية، والتكاتف الوطني.
حماية الوطن تبدأ بالإنسان
تحمل الحملة رسالة عميقة مفادها أن حماية الوطن تبدأ بحماية الإنسان من الانزلاق في طرق مظلمة قد تدمّر حياته ومستقبل من حوله. وهي دعوة مفتوحة لكل فرد ليكون جزءًا من الحل، بالمعلومة، بالموقف، وبالدعم، وبالإبلاغ، وبالوعي.
خطوة نحو مستقبل أكثر أمانًا
إن بدء تنفيذ قانون المخدرات والمؤثرات العقلية في ديسمبر 2025 يشكّل محطة مفصلية في مسيرة تعزيز الأمن المجتمعي، ويؤكد أن الدولة ماضية بخطى ثابتة نحو مستقبل أكثر أمانًا، يقوم على الردع العادل، والرحمة الواعية، والإصلاح المسؤول.
«نحمي وطن» ليست حملة عادية… إنها رسالة وطن، ورؤية دولة، ومسؤولية مجتمع بأكمله.
اقرأ أيضًا: أمن الكويت يُحبِط مليون قرص كبتاجون ويفضح تجار المخدرات
ليما الملا
