منصّة كوليس منصة إخبارية فنية إجتماعية عربية مستقلة
في ظل الجدل الواسع الذي شهدته منصات التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، تصدرت قضية الدكتورة خلود وزوجها أمين المشهد، وسط تداول مكثف لمعلومات متباينة، بعضها افتقر إلى الدقة القانونية.
وفي هذا السياق، جاء التصريح الصادر عن محامي الدفاع إسماعيل دشتي ليضع إطارًا قانونيًا واضحًا لما يجري، ويفصل بين الإجراء القضائي المؤقت والحكم النهائي.
أوضح المحامي أن قرار حبس الدكتورة خلود وزوجها لمدة 21 يومًا صدر على ذمة التحقيق فقط، ولا يُعد بأي حال من الأحوال إدانة أو إثباتًا للتهم المنسوبة إليهما.
فالقانون يميّز بوضوح بين مرحلة التحقيق الأولي، التي تهدف إلى جمع المعلومات والتحقق منها، وبين صدور حكم قضائي نهائي مبني على أدلة ثابتة.
وبيّن أن التهم المتداولة حاليًا، والتي تشمل تعاطي مؤثرات عقلية، وعدم الإفصاح عن مبالغ مالية، إضافة إلى تهمة غسل الأموال، ما زالت جميعها في إطار التحقيق، ولم يتم اعتمادها بصورة نهائية.
كما أشار إلى أن هذه التهم قابلة للتعديل أو الاستبعاد في أي مرحلة من مراحل التقاضي، سواء أمام قاضي تجديد الحبس أو لاحقًا أمام محكمة أول درجة، في حال تبيّن وجود نقص في الأدلة أو عدم كفايتها.
وفيما يخص الشق المالي، أكد المحامي أن جميع التعاملات المالية الخاصة بالدكتورة خلود وزوجها تمت عبر القنوات البنكية الرسمية، وبصورة نظامية وموثقة.
وأوضح أن طبيعة عملهما في مجال الإعلانات والتسويق، وما يرتبط به من عقود مع شركات كبيرة داخل الكويت وخارجها، تفسّر تضخم الحسابات المالية بشكل مشروع وقانوني.
كما أشار إلى أن قيام البنوك بطلب توضيح مصادر الدخل هو إجراء روتيني سنوي، ولا يعني بحد ذاته وجود شبهة جنائية.
أما ما أثير حول مسألة عدم الإفصاح عن المبالغ، فقد شدد المحامي على أن المبالغ المتداولة لا تشكّل مخالفة جوهرية، خاصة لانه يرجع لعدد الأشخاص وقيمة المبلغ الفردي لكل منهم، مؤكدًا أن هذا الأمر لا يثير قلقًا قانونيًا في مسار القضية.
وفي ختام تصريحه، حذّر إسماعيل دشتي من خطورة تداول الأخبار المغلوطة أو الاجتهادات غير القانونية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن نشر معلومات غير دقيقة قد يعرّض أصحابها للمساءلة القانونية.
ودعا الجميع إلى تحري الدقة، والاعتماد على التصريحات الرسمية والقانونية الصادرة عن الجهات المختصة.
وأكد فريق الدفاع ثقته الكاملة بالقضاء، مشيرًا إلى أن الأدلة والمستندات التي سيتم تقديمها خلال الجلسات المقبلة كفيلة بإثبات براءة الدكتورة خلود وزوجها من كافة التهم المنسوبة إليهما، بإذن الله.
اقرأ أيضًا: يومي تروي قصة لقائها بزوجها التركي لأول مرة
اضغط هنا وشاهد الفيديو
ليما الملا
