منصّة كوليس منصة إخبارية فنية إجتماعية عربية مستقلة
في واقعة أثارت موجة واسعة من النقاش، تصدّر اسم ريهام عبد الغفور المشهد بعد تعرّضها لتصوير غير قانوني خلال العرض الخاص لفيلم خريطة رأس السنة، في حادثة أعادت طرح سؤال جوهري: أين تنتهي حرية التصوير، وأين يبدأ انتهاك الخصوصية؟
تحرّك نقابي وقانوني سريع
أكد أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، أن النقابة تقدّمت ببلاغات رسمية إلى النيابة العامة والهيئة الوطنية للإعلام، موضحًا أن المساءلة لا تقتصر على من قام بالتصوير فقط، بل تشمل كل من نشر أو تداول أو علّق بشكل مسيء. فالتصوير داخل العروض الخاصة دون إذن يُعد انتهاكًا صريحًا للخصوصية، وجريمة يُعاقب عليها القانون.
أوضح زكي أن النقابة طلبت رسميًا تفريغ كاميرات المراقبة داخل دار العرض لتحديد هوية المتورطين، مشيرًا إلى تشكيل فريق قانوني لمتابعة الملف، ورصد كل الصور والتعليقات المسيئة المتداولة على منصات التواصل.
العرض الخاص ليس مساحة عامة
شدّد نقيب المهن التمثيلية على أن العروض الخاصة ليست فعاليات جماهيرية مفتوحة، بل مناسبات محدودة تُنظَّم بدعوات رسمية، ويجب أن تُحترم فيها كرامة الفنانين وسلامتهم. كما طالبت النقابة شركات الإنتاج بتشديد إجراءات التنظيم والحماية داخل هذه العروض، منعًا لتكرار مثل هذه الانتهاكات.
القضية أعمق من صورة
ما حدث لم يكن “لقطة عفوية” ولا “زاوية غير موفّقة”، بل مؤشرًا على أزمة أخلاق رقمية تتفاقم مع انتشار الهواتف الذكية. تعليق ريهام عبد الغفور الصادق، الذي عبّر عن ألم إنساني قبل أن يكون غضبًا، أعاد توجيه البوصلة: الشهرة لا تُسقط الحق في الخصوصية، ولا تُحوّل الصورة إلى ملكية عامة.
بين حرية النشر وسوء استخدامها
الرسالة هنا واضحة: حرية النشر لا تعني الإيذاء، والسبق لا يُبرّر التشهير. المساءلة القانونية تُفعَّل حين تُستخدم الصور والفيديوهات للإثارة دون قيمة خبرية، أو بما يمس الكرامة الإنسانية.
الخلاصة
التحرّك السريع والحاسم من نقابة المهن التمثيلية لا يدافع عن فنانة بعينها، بل عن مبدأ. فالقضية تمسّ كل فرد في زمن تُلتقط فيه الصور قبل التفكير بعواقبها. التقدّم الحقيقي لا يُقاس بدقّة العدسات، بل بحدود الاحترام… وحق الإنسان في أن يُحترم، قبل أن يُصوَّر.
اقرأ أيضًا: ريهام عبد الغفور تكسر الصمت بعد انتهاك خصوصيتها في عرض سينمائي
اضغط هنا وشاهد الفيديو
ليما الملا
