منصّة كوليس منصة إخبارية فنية إجتماعية عربية مستقلة
أعلن بنك الكويت المركزي عن إطلاق حزمة تحفيزية جديدة موجهة للبنوك المحلية، في خطوة تهدف إلى دعم النشاط الاقتصادي وتعزيز الاستقرار المالي في الدولة، وذلك في ظل المتغيرات الاقتصادية الإقليمية والعالمية.
وأوضح البنك في بيان رسمي أن الحزمة تشمل مجموعة من الإجراءات الرقابية وأدوات السياسة التحوطية الكلية، مع التركيز على متطلبات السيولة ومعدلات كفاية رأس المال، بما يسهم في رفع قدرة البنوك على مواجهة التحديات وتعزيز دورها في تمويل الاقتصاد.
وتضمنت الإجراءات خفض عدد من معايير السيولة المطبقة على البنوك، من بينها معيار تغطية السيولة (LCR)، ومعيار صافي التمويل المستقر (NSFR)، إضافة إلى نسبة السيولة الرقابية. كما شملت التعديلات رفع الحدود القصوى للفجوات التراكمية في نظام السيولة، وزيادة الحد الأقصى المتاح لمنح التمويل، بما يمنح البنوك مرونة أكبر في إدارة مواردها.
وفي سياق متصل، أعلن البنك عن الإفراج عن جزء من المصدة الرأسمالية التحوطية ضمن قاعدة رأس المال، وهو ما يعزز من قدرة البنوك على التوسع في الإقراض ودعم القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وأكد بنك الكويت المركزي أن هذه الخطوات تأتي في إطار نهجه الاستباقي للحفاظ على متانة الجهاز المصرفي، وضمان استقراره في مواجهة التقلبات، إلى جانب دعم النمو الاقتصادي المستدام في البلاد.
اقرأ أيضًا: تحذير جوي في الكويت: طقس غير مستقر ودعوات للبقاء في المنازل
ليما الملا
