منصّة كوليس منصة إخبارية فنية إجتماعية عربية مستقلة
فضل شاكر بمحكمة الجنايات في بيروت التي شهدت جلسة علنية جديدة ضمن ملف محاكمة فضل شاكر، في قضية تعود إلى محاولة قتل مسؤول حزبي في مدينة صيدا، وسط اهتمام إعلامي واسع وترقّب لما ستؤول إليه هذه القضية المعقّدة بعد سنوات من الملاحقات القضائية.
تفاصيل محاكمة فضل شاكر بمحكمة الجنايات
انعقدت الجلسة برئاسة القاضي بلال ضناوي وعضوية المستشارين نديم الناشف وسارة بريش، وبحضور ممثل النيابة العامة القاضي ميشال الفرزلي.
وتم استقدام فضل شاكر من مكان توقيفه وسط إجراءات أمنية مشددة، حيث افتتحت الجلسة بتلاوة القرار الاتهامي قبل الانتقال إلى مرحلة الاستجواب.
إفادات فضل شاكر بمحكمة الجنايات ونفي التهم العسكرية
خلال الاستجواب، شدد فضل شاكر على أنه لم يكن يوماً قائداً لأي تنظيم مسلح، مؤكداً أن ما وُصف بفصيل أمني لم يكن سوى مجموعة حماية شخصية محدودة العدد، أنشئت بعد تعرضه لتهديدات متكررة في محيط منزله.
وأوضح أن غياب تدخل الجهات الرسمية آنذاك دفعه إلى اتخاذ إجراءات وقائية لحماية نفسه وعائلته.
وتطرق شاكر إلى حادثة إحراق منزله في صيدا، مشيراً إلى أن الأضرار المادية تجاوزت مليون دولار، ومتهماً جهات حزبية بالوقوف خلف الحادثة.
كما أكد أنه تقدم بشكاوى رسمية لم تُتابَع بالشكل المطلوب، ما زاد من تعقيد وضعه القانوني والنفسي.
في سياق متصل، نفى فضل شاكر أي تنسيق عسكري مع أحمد الأسير خلال أحداث عبرا، موضحاً أن الخلاف بينهما كان قائماً قبل اندلاع المواجهات.
وأكد أنه كان يستعد لمغادرة المنطقة وتسليم الأسلحة الموجودة مع مرافقيه إلى الجيش اللبناني قبل تفجر الأحداث.
تأجيل جلسة محاكمة فضل شاكر
اختُتمت الجلسة باتهامات متبادلة، حيث اعتبر شاكر أن الدعوى المقامة بحقه تتضمن افتراءات وضغوطاً مالية.
وقررت المحكمة تأجيل الجلسة إلى السادس من فبراير المقبل لاستكمال الاستماع إلى الإفادات والمرافعات، ما يبقي ملف محاكمة فضل شاكر مفتوحاً على احتمالات قانونية عدة.
اقرأ أيضًا: قضية الدكتورة خلود وزوجها أمين: بين إجراءات التحقيق وحقيقة الموقف القانوني
