محاكمة فضل شاكر شهدت تطورات في المحكمة حيث استمرت جلسة الاستماع لنحو 90 دقيقة ركزت بشكل أساسي على فك طلاسم أحداث عبرا الشهيرة.
وسعت المحكمة من خلال استجوابات دقيقة إلى حسم الجدل حول هوية الطرف البادئ بإطلاق النار على حاجز الجيش اللبناني، وهو المتغير الذي قد يقلب موازين القضية ويمنح “ملك الإحساس” صك البراءة أو يثبت التهم الموجهة إليه بعد سنوات من الترقب.
شهادة أحمد الأسير تبرئ فضل شاكر من المشاركة الميدانية
في مواجهة مباشرة ونادرة، استمعت هيئة المحكمة إلى إفادة الشيخ أحمد الأسير بصفته شاهداً، حيث جاءت أقواله لتصب في مصلحة فضل شاكر بشكل ملحوظ.
الأسير أكد أمام القضاة أن شاكر لم يحمل سلاحاً ولم ينخرط في أي عمل قتالي خلال المواجهات، مشيراً إلى أن الفنان كان يتواجد في غرفة مخصصة للموسيقى بعيداً عن خطوط النار، بينما كان هو (الأسير) في ملجأ آخر.
وأوضح الأسير أن دور شاكر اقتصر على الجانب الروحي ومتابعة الدروس الدينية، نافياً وجود أي علاقة تنظيمية أو عسكرية تربطه بالمجموعة التي كانت تحت إمرته.
حقيقة التمويل المالي في قضية محاكمة فضل شاكر
فجرت الجلسة مفاجأة أخرى تتعلق بملف “التمويل المالي”، حيث نفى الأسير بشكل قاطع تلقيه أي مبالغ مالية من فضل شاكر لدعم مجموعته المسلحة، موضحاً أن التبرعات كانت تأتي من مصادر عامة لا صلة للفنان بها.
وأشار إلى أن لجوء شاكر إليه في تلك الفترة كان بدافع البحث عن “الحماية الشخصية” فقط، إثر تهديدات جدية أحس بها الفنان آنذاك.
وبشأن المقطع المصور الشهير الذي ظهر فيه شاكر وهو يتحدث عن السلاح، اعتبر الأسير أن الفيديو تم تأويله بشكل خاطئ واقتطاعه من سياقه الزمني والمكاني.
بناءً على المعطيات الجديدة التي كشفتها المواجهة بين الطرفين، قررت المحكمة العسكرية إرجاء الجلسة إلى تاريخ 24 مارس المقبل.
اقرأ أيضًا: دكتورة خلود… حين تمرّ القلوب القوية بامتحان صعب وتختار العائلة طريق النجاة

منصّة كوليس منصة إخبارية فنية إجتماعية عربية مستقلة

