الأنباء الكويتية: «التجارة»: ضبط 1430 سلعة مقلّدة بحملة تفتيشية على سوق الجمعةالأنباء الكويتية: «التجارة»: ضبط 1430 سلعة مقلّدة بحملة تفتيشية على سوق الجمعةالأنباء الكويتية: وزير العدل: تكويت «شؤون القُصّر» بالكامل اعتباراً من 1 يونيو المقبلالأنباء الكويتية: عيسى رمضان: الغبار الحالي سيمر ويترسب سريعاًالأنباء الكويتية: النيابة العامة: المرأة الكويتية تُسهِم بفاعلية في إقامة العدل وترسيخ سيادة القانونالأنباء الكويتية: «اتحاد المصارف»: المرأة الكويتية تستحوذ على 86 % من الحضور في القطاع المصرفيالأنباء الكويتية: «التحريات المالية» توقّع مذكرة تعاون مع هيئة المعلومات المالية بالمغرب
ع أمل الداعم الإعلامي لاقتراح قانون لمناهضة العنف ضد المرأة! - وثيقة
ع أمل

ع أمل الداعم الإعلامي لاقتراح قانون لمناهضة العنف ضد المرأة! – وثيقة

ع أمل الداعم الإعلامي لاقتراح قانون لمناهضة العنف ضد المرأة

في ٧ أبريل 2024 تم مناقشة قانون لتجريم العنف ضد المرأة تزامناً مع مسلسل ع أمل وذلك على حساب النائب بولا يعقوبيان على منصة X . وتواجد في حلقة space النجمة الجميلة ماغي بو غصن وكاتبة نص ع أمل الكاتبة القديرة نادين جابر والنائبة الفاضلة بولا يعقوبيان . مسلسل ع أمل ساعد في الدعم الإعلامي لاقتراح قانون لمناهضة العنف ضد المرأة والذي تم تقديمه للمجلس النيابي اللبناني في 28/3/2024 وكان للنائبة الفاضلة بولا يعقوبيان الدور الأساسي في دعم هذا القانون، وقد وقع السادة النواب على اقتراح القانون الذي اعدته جمعية “كفى”
وقد شاركت منصة كوليس الإلكترونية في الحديث، ومن النقاط التي تم طرحها للمستمعين على space ما يلي:

اولاً تعريف العنف ضد المرأة وأشكال العنف المتعددة الجسدي/ النفسي/ الجنسي/ المادي ….التعرف على المشكلة أساسي حتى يمكننا حل المشاكل.

ثانياً الحلول الأساسية هي فرض عقوبات صارمة لأي معتدي وعدم الاكتفاء بذلك وإنما معالجة المعتدي نفسياً لتفهم سبب هذه التصرفات العدائية والإهتمام بالضحية وعلاجها من الصدمات التي تعرضت لها.

ثالثاً إنشاء مراكز دعم لضحايا العنف

رابعاً تشجيع الأبحاث وجمع البيانات حول العنف ضد المرأة.

خامساً تعزيز التوعية العامة حول القضية؛ ومن اهم النقاط ان تهتم المرأة بجمالها الداخلي وتتسلح بالعلم والمعرفة. وأن لا تكون سلعة او دمية همها عمليات التجميل الخارجية فقط.

واخيراً تغيير الصورة النمطية للمرأة والتي ينظر اليها المجتمع والمشكلة هي أن في العالم الثالث يحكمنا الموروث وليس القانون المدني.

بينما تشكل التوصيات المقترحة في هذه المناقشة خطوات مهمة نحو مكافحة العنف ضد المرأة، يبقى دور المجتمع والأفراد في تبني هذه التغييرات ودعمها أمرًا حيويًا. القانون وحده لا يكفي؛ فالتغيير الحقيقي يبدأ من داخلنا ومن كيفية تغيير نظرتنا ومعاملتنا للنساء في حياتنا اليومية. في النهاية، يجب أن نحقق حلمنا جميعًا بمستقبل يحظى فيه كل شخص بالاحترام والدعم والتقدير، بغض النظر عن جنسه.