منصّة كوليس منصة إخبارية فنية إجتماعية عربية مستقلة
أدلى الممثل الكويتي حسن البلام بتصريحاتٍ لافتةٍ حول مشروع عقاريّ في دبي كان من المفترض أن يكتمل خلال ثلاث سنوات، لكن بعد مرور أكثر من خمس سنوات، لم يُسلّم العقار بعد.
اقرأ: بيلا حديد تفتتح هذا الحدث الضخم في دبي وما علاقة شيرين؟!
هذه التصريحات أثارت جدلاً كبيراً ونقاشات حول الوضع العقاري الحالي والمشاكل التي يواجهها المشترون والمستثمرون في دبي.
تجربة الزميلة ليما الملا في الاستثمار العقاريّ:
ما رواه الفنان يشبه تجربتي الشخصية إلى حد كبير. فقد اتخذت قرار شراء منزل في المنطقة المشار إليها، مع وعود باستلام سريع. جرت عملية الشراء في عام 2015 وكان من المقرر التسليم في 2018، لكن المشروع تأخر حتى عام 2021. بعد استلام العقار، واجهت صعوبات كبيرة في التعامل مع السوق العقاري المحلي. بدا السوق مزدحماً بالسماسرة لدرجة شعرت معها وكأني أتعامل مع سوق سوداء. بالإضافة إلى ذلك، كانت عملية إخلاء المستأجر تتطلب جهوداً ونفقات كبيرة، مما جعلني أندم على قرار شراء المنزل.
بذلت قصارى جهدي لإيصال مشكلتي إلى الجهات المعنية، ولكن لم تكن هناك ردودًا ملموسة من طرفهم. تصريحات الممثل الكويتي شجعتني على مشاركة قصتي، وآمل أن تحفز الآخرين على مشاركة تجاربهم لتسلط الضوء على هذه المسألة المهمة.
رسالة إلى المستثمرين والمسؤولين:
تعلّمنا هذه المواقف أهمية البحث والتحقيق بدقةٍ عاليةٍ قبل اتخاذ أي قرار استثماري كبير، والحاجة إلى رقابة فعّالة تضمنُ حماية حقوق المشترين وتحميهم من عمليات الاحتيال والتأخير غير المبرر. نأمل أن تصل هذه الرسائل إلى المسؤولين وتحدث تغييراً إيجابياً في المستقبل.
استغلال الثغرات القانونية؟!
ختامًا، نهيب بدائرة الأراضي والأملاك في دبي والجهات المعنية الأخرى بضرورة التحرك العاجل لمساعدة المستثمرين من دول الخليج والأجانب الذين يواجهون تحديات حقيقية مع مطوري المشاريع والسماسرة. إن الانتشار الواسع للسماسرة الذين يسيطرون على السوق بشكل مخيف، إضافة إلى المستأجرين الذين يستغلون الثغرات القانونية لصالحهم، أدى إلى تعطيل العمليات العقارية وتشويه تجربة المستثمرين.
نعلم أن دبي تسعى دائمًا للحفاظ على مكانتها كوجهة استثمارية رائدة، وندعو للقيام بتحسينات عاجلة في القوانين واللوائح التنظيمية التي تحمي حقوق المستثمرين وتزيد من المشاريع الاستثمارية بشكل شفاف وعادل. من خلال اتخاذ إجراءات صارمة، يمكن للدائرة والجهات المختصة أن تساهم في زيادة ثقة المستثمرين، وتحقيق توازن يضمن للمستثمرين حماية استثماراتهم، ويصون حقوق جميع الأطراف المعنية في السوق العقاري.
ليما الملا
