منصّة كوليس منصة إخبارية فنية إجتماعية عربية مستقلة
في مشهد يوضح عمق الانقسام الدولي حول أمن الممرات الحيوية، فشل مجلس الأمن الدولي في تمرير مشروع قرار يهدف إلى إعادة فتح مضيق هرمز وتأمين الملاحة فيه، بعد استخدام كل من روسيا والصين حق النقض (الفيتو)، ما أعاد الملف إلى مربع التعقيد السياسي.
القرار، الذي تقدمت به البحرين، كان يسعى إلى تثبيت مبدأ حرية الملاحة الدولية، وضمان استمرار تدفق التجارة والطاقة عبر أحد أهم الممرات الاستراتيجية في العالم. إلا أن الاعتراض الروسي الصيني أوقف المسار، رغم حصول المشروع على تأييد غالبية أعضاء المجلس.
وبحسب المعطيات، فإن التصويت كشف انقسامًا واضحًا داخل المجلس، حيث دعمت 11 دولة المشروع، فيما عارضته دولتان، وامتنعت دولتان عن التصويت. لكن استخدام الفيتو كان كفيلًا بإسقاط القرار، وهذا يعني حجم التباين في الرؤى الدولية تجاه إدارة الأزمة.
ويرى مراقبون أن الموقف الروسي الصيني لا يرتبط فقط ببنود القرار، بل يترجم مقاربة أوسع تقوم على رفض فرض حلول دولية دون توافق شامل، والدفع نحو مسارات دبلوماسية تأخذ بعين الاعتبار توازنات المنطقة ومصالح الأطراف كافة.
في المقابل، يؤكد داعمو المشروع أن استمرار تعطيل الملاحة في مضيق هرمز يشكل تهديدًا مباشرًا لاستقرار الأسواق العالمية، خاصة في ظل اعتماد جزء كبير من إمدادات الطاقة على هذا الممر البحري الحيوي.
وبين دعوات الالتزام بالقانون الدولي وضرورة حماية حركة التجارة، وبين التحفظات السياسية التي تضع الأولوية للحلول التفاوضية، يبقى مضيق هرمز نقطة اختبار حقيقية لقدرة المجتمع الدولي على تجاوز الانقسامات… أو التعايش معها.
اقرأ أيضًا: تقدم حذر في مفاوضات واشنطن وطهران… إشارات إيجابية رغم التعقيدات
ليما الملا
