من أرملة إلى مطلقة؟ بوسي شلبي بين أوراق رسمية وروايات متناقضة
محامي الورثة، أحمد طنطاوي، خرج ليؤكد أن النيابة ألزمت بوسي شلبي بتغيير بياناتها من “أرملة” إلى “مطلقة”، بناءً على وثيقة الطلاق الصادرة عام 1998.
وأضاف أن الهدف ليس التشهير، بل صون اسم محمود عبد العزيز من أي لبس قد يطاله بعد وفاته، مشددًا على أن الأسرة متمسكة بالحقائق القانونية مهما تعددت الروايات.
رد بوسي شلبي: “القضية حفظت”
من جانبها، نفت بوسي شلبي الرواية المتداولة، مؤكدة أن النيابة لم تلزمها بأي تعديل وأن البلاغ انتهى بقرار الحفظ الإداري.
بوسي قدّمت مستندات قالت إنها تثبت صحة بياناتها، وأكدت أنها ستلجأ إلى جميع الوسائل القانونية للدفاع عن اسمها وسمعتها، واصفة ما يثار بأنه محاولات لتشويه صورتها أمام الرأي العام.
قرار النيابة العامة يحسم الجدل
في النهاية، أصدرت النيابة العامة قرارًا بحفظ البلاغ بعد مراجعة الأوراق الرسمية والاستماع إلى شهادات الأطراف. وجاء في القرار أن البيانات في بطاقة الرقم القومي لا تحمل شبهة تزوير متعمد، القضية تفتقر إلى نية جنائية واضحة. وبذلك أسقطت النيابة تهمة التزوير وأغلقت التحقيقات، تاركة الباب مفتوحًا أمام استمرار الجدل المجتمعي.
بين القانون والوجدان
القضية لم تعد مجرد ورق رسمي أو خانة في بطاقة شخصية، بل تحولت إلى معركة رمزية على “صفة اجتماعية” تمس صورة بوسي شلبي ومكانة “الساحر” في ذاكرة محبيه. هل هي أرملته التي بقيت بجانبه حتى اللحظات الأخيرة؟ أم أنها طليقته منذ عقدين ولم يكن يربطهما سوى العمل؟
الرأي العام منقسم، والأسرة مصرة على موقفها، فيما تصر بوسي على أن الحقيقة معها.
خلاصة القصة
الأزمة تكشف عن وجه آخر لصراعات ما بعد رحيل النجوم الكبار، حيث تتقاطع المشاعر العائلية مع الوثائق الرسمية، وتتحول حياة الفنان الخاصة إلى ملف مفتوح أمام الإعلام والجمهور.
ورغم أن النيابة أغلقت التحقيقات، إلا أن النقاش سيبقى حيًا: هل بوسي شلبي أرملة “الساحر” أم طليقته؟ سؤال يبدو أنه سيبقى جزءًا من حكاية لا تنتهي حول الفنان الذي رحل وبقيت سيرته قضية لم يُحسم الجدل حولها بعد.
اقرأ أيضًا: بعد قرار النيابة العامة الإعلامية بوسي شلبي تشكر المحاميَين هشام وهاني
ليما الملا
