منصّة كوليس منصة إخبارية فنية إجتماعية عربية مستقلة
أعاد الحكم الصادر بحق الفنان المغربي سعد لمجرد في فرنسا قضية باريس إلى الواجهة. وبين واقعة تعود إلى عام 2016، وحكم أول صدر في 2023، ثم محاكمة الاستئناف في 2026، اختلطت التواريخ على كثيرين. فما الذي جرى في هذه القضية، وما علاقتها بملف الابتزاز الذي تحدثت عنه زوجته غيثة العلاكي؟
قضية باريس: الواقعة في 2016 والحكم الأول في 2023
تعود القضية إلى أكتوبر 2016، حين التقى لمجرد شابة فرنسية في ملهى ليلي بباريس، قبل أن يتوجها إلى غرفة فندق. اتهمته الشابة باغتصابها والاعتداء عليها، فيما أنكر هو الاتهامات.
في فبراير 2023، أدانته محكمة الجنايات في باريس وحكمت عليه بالسجن ست سنوات. استأنف لمجرد الحكم، ثم أُفرج عنه مؤقتًا في أبريل من العام نفسه تحت الرقابة القضائية، بانتظار نظر القضية أمام محكمة الاستئناف. إذن، عام 2016 هو تاريخ الواقعة، وعام 2023 هو تاريخ الحكم الأول فيها.
لماذا تأخّرت محاكمة الاستئناف؟
كان مقررًا نظر الاستئناف في يونيو 2025، لكن المحاكمة أُرجئت لإجراء تحقيقات إضافية. وظهر خلال هذه المرحلة ملف يتعلق بمحاولة ابتزاز لمجرد بمبلغ ثلاثة ملايين يورو، مقابل سحب الشكوى أو عدم حضور المشتكية للإدلاء بشهادتها، وفق ما نقلته وكالة فرانس برس.
وفي أبريل 2026، أُدين خمسة أشخاص بمحاولة الابتزاز، بينهم والدة المشتكية، بينما بُرّئت المشتكية لورا بريول من الاتهام في هذا الملف. وحكم الابتزاز منفصل عن حكم الاغتصاب؛ فلا تعني تبرئتها في الأول إلغاء الحكم الصادر في الثاني.
ماذا قررت المحكمة في سبتمبر 2026؟
في 26 سبتمبر 2026، حكمت محكمة الجنايات الاستئنافية في كريتاي على سعد لمجرد بالسجن عشر سنوات في قضية باريس المرتبطة بواقعة 2016. وشدّدت بذلك عقوبة السنوات الست الصادرة عام 2023، وأمرت بإيداعه السجن. وأفادت النيابة العامة بأن الإدانة اقترنت بظرف مشدد يتعلق بكونه كان تحت تأثير الكحول وقت الواقعة، فيما كانت النيابة قد طلبت سجنه ثماني سنوات.
ويواصل لمجرد تأكيد براءته. وقالت إحدى محامياته إن الدفاع سيتقدم بطعن أمام محكمة النقض الفرنسية. وحتى الآن، المعلن هو اعتزام الطعن؛ ولم يصدر قرار من محكمة النقض يغيّر حكم الاستئناف. وتنظر محكمة النقض في تطبيق القانون وسلامة الإجراءات، ولا تعيد محاكمة الوقائع من بدايتها.
ماذا قالت غيثة العلاكي؟
عقب الحكم، عبّرت غيثة العلاكي، زوجة سعد لمجرد، عن تمسّكها ببراءته، وقالت إن الأسرة تعرّضت لمطالبات مالية ربطها أصحابها بحريته. وتحدّثت عن تمسّكه بالحضور أمام القضاء واحترام شروط الرقابة القضائية، ودعت إلى النظر في ما قدّمته الأسرة والدفاع بشأن محاولات الابتزاز. هذه تصريحات تعبّر عن موقف غيثة والأسرة؛ ولا تعني، بحدّ ذاتها، أنّ حكم الاستئناف قد أُلغي أو أنّ ملف الابتزاز حسم قضية الاغتصاب.
وأين تقع قضية سان تروبيه من هذا التسلسل؟
توجد قضية فرنسية أخرى منفصلة تتعلق بواقعة تعود إلى عام 2018 قرب سان تروبيه. وفي مايو 2026، صدر فيها حكم بسجن لمجرد خمس سنوات، وقد استأنفه أيضًا. حكم السنوات العشر الأخير يخصّ قضية باريس لعام 2016، وليس قضية سان تروبيه. ولا ينبغي جمع العقوبتين أو عرضهما على أنهما حكم واحد.
يبقى أمام القرّاء، عند متابعة هذا الملف، التفريق بين ثلاثة أمور: حكم الاستئناف القائم في قضية باريس، وإعلان الدفاع عزمه الطعن فيه، وتصريحات غيثة العلاكي بشأن الابتزاز. لكلّ منها موقعه في القصة، ولا يحلّ أحدها محلّ الآخر.
برأيكم، ما السؤال الأهم الذي يحتاج إلى توضيح في هذه القضية؟
اقرأ أيضًا: الوليد الحلاني يدخل «100 فنان»… والقصة بدأت قبل أن يصل اسمه إلى القائمة
ليما الملا
