راحت فلوسك يا ماسك… يرسل الصواريخ إلى الفضاء ولا يضمن الوصول إلى الكونغرس

في الفضاء، يمكن حساب المسافات والسرعات ومسارات الصواريخ. أمّا في الانتخابات، فهناك قرار لا يملكه المموّل مهما تضخّمت ثروته: ما يختاره الناخب خلف الستار.

هذه المفارقة تختصر الرهان السياسي لإيلون ماسك في الانتخابات النصفية الأمريكية لعام 2026. فقد تجاوزت تبرعاته للجان الفيدرالية الداعمة للجمهوريين 445 مليون دولار، وفق بيانات تمويل نقلتها شبكة CNN، ليصبح أكبر متبرّع فردي مُعلَن في هذه الدورة. مبلغ يكفي لتمويل حملات إعلانية واسعة، لكنه لم يكن ضمانة للنتيجة التي أرادها.

ومع خسارة الجمهوريين السيطرة على الكونغرس، تحوّلت القصة من حجم الأموال التي دفعها ماسك إلى حدود النفوذ الذي استطاع تحقيقه. فالرهان كان سياسيًا وتجاريًا أيضًا، في ظل ارتباط شركاته بعقود ومصالح مع الحكومة الأمريكية.

بحسب حصيلة نشرتها «رويترز» في 5 نوفمبر، فاز ثلاثة من أصل 37 مرشحًا جمهوريًا دعمهم ماسك لمجلس النواب، وخسر 33، فيما بقي سباق واحد غير محسوم وقت إعداد التقرير. وهذا التفصيل أساسي: الأرقام تخصّ مرشحي مجلس النواب في تلك الحصيلة، وليست نتيجة نهائية لجميع المرشحين الذين ساندهم في مختلف الانتخابات.

وفي تكساس، كان الرهان بالغ الكلفة. فقد بلغ إنفاقه على سباق مجلس الشيوخ قرابة 230 مليون دولار، وفق «رويترز»، لكن الفوز ذهب إلى الديمقراطي جيمس تالاريكو على حساب الجمهوري كين باكستون. هكذا انتهت واحدة من أكبر معارك التمويل إلى نتيجة معاكسة لما أراده المموّل.

بعد ظهور النتائج، اختار ماسك السخرية، وكتب على منصة «إكس»، بما معناه، أن أشعة الليزر الفضائية التي يتدخّل بها في الانتخابات لم تعمل هذه المرة. تعليق ساخر على اتهامات التدخّل، وليس إقرارًا بوجود وسيلة كهذه. لكن خلف النكتة بقي السؤال جديًا: لماذا لم تتحوّل كل تلك الأموال إلى انتصارات؟

المال يشتري مساحة إعلانية، ويزيد عدد العاملين، ويموّل الاتصالات والرسائل والتحرّكات الميدانية. يستطيع أن يجعل اسم المرشح حاضرًا أمام الناخب طوال اليوم، لكنه لا يضمن أن يصدّقه الناخب أو يقتنع ببرنامجه.

من يقلق على إيجاره وراتبه ومستقبل أولاده قد يشاهد الإعلان، ثم يسأل سؤالًا مختلفًا تمامًا: ماذا سيتغيّر في حياتي إذا فاز هذا المرشح؟ وعندما لا يجد جوابًا مقنعًا، لا تكفي كثافة الظهور لتعويض غياب الثقة.

ولا تثبت خسارة المرشحين المدعومين من ماسك أن المال بلا تأثير، أو أنه كان السبب الوحيد في هزيمتهم. إنها تثبت أمرًا أدقّ: التمويل الكبير لا يضمن الفوز، والناخب ليس نتيجة حسابية يمكن استخراجها من ميزانية الحملة.

أما الكلفة المحتملة على ماسك، فقد تتجاوز ما دفعه للدعاية. فقد نقلت تقارير عن استعداد ديمقراطيين لتشديد الرقابة على أعماله الحكومية وعقود شركاته، بما يشمل دوره السابق في إدارة الكفاءة الحكومية. وهذه احتمالات لمسار رقابي وتحقيقات، وليست أحكامًا مسبقة بإدانته أو إثبات مخالفات.

وهنا يصبح السؤال أكبر من عبارة «راحت فلوسك». فالمموّل الذي يدخل السياسة بهذا الحجم يضع اسمه ومصالحه في صلب الصراع، ويصبح مطالبًا بتحمّل التدقيق الذي يرافق النفوذ.

لكن كيف يسمح النظام الأمريكي أصلًا بإنفاق مئات الملايين، بينما يضع سقوفًا للتبرّعات الفردية؟

تحدّد لجنة الانتخابات الفيدرالية سقف تبرّع الفرد للجنة المرشح خلال دورة 2025–2026 بـ3500 دولار لكل انتخابات؛ أي يمكن أن يصل إلى 7000 دولار للمرشح نفسه عند احتساب الانتخابات التمهيدية والعامة كلًّا على حدة.

في المقابل، تستطيع لجان الإنفاق المستقل المعروفة باسم «سوبر باك» تلقّي تبرّعات غير محدودة من مصادر مسموح بها قانونًا. وتستخدم هذه الأموال لدعم مرشحين أو معارضة آخرين، بشرط استقلال الإنفاق عن حملاتهم وفق القواعد المنظمة. لذلك، فالتوصيف الأدق هو أنها آلية قانونية للإنفاق المستقل، لا أن الأموال تُسلَّم بلا سقف إلى المرشح نفسه.

هذا الفارق يفسّر كيف يبقى التبرّع المباشر محدودًا، بينما تصل الدعاية المؤيّدة للمرشح أو المهاجمة لخصمه إلى مئات الملايين. ومن هنا يبدأ الجدل بشأن عدالة المنافسة: لكل مواطن صوت انتخابي، لكن ليست لكل مواطن الوسائل نفسها لإيصال رأيه والتأثير في الجدل العام.

وماسك ليس الوحيد في هذا المشهد. فقد بلغت تبرّعات ريتشارد وإليزابيث يولين نحو 150 مليون دولار في دورة 2026، وفق بيانات رصد التمويل. وعلى الجانب الداعم للديمقراطيين، أشارت CNN إلى أن جورج سوروس قدّم قرابة 177 مليون دولار لجماعات خارجية خلال دورة 2022. لذلك، فإن سؤال نفوذ الأثرياء يتجاوز شخصًا واحدًا وحزبًا واحدًا.

أما المثال الأوضح على أن الثروة لا تكفي للوصول إلى المنصب، فهو مايكل بلومبرغ. فقد أنفق أكثر من مليار دولار من أمواله الخاصة على سعيه للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي للرئاسة عام 2020، بحسب وثائق لجنة الانتخابات الفيدرالية، ثم انسحب بعد نتائج مخيّبة في الانتخابات التمهيدية.

امتلك المال والتنظيم والانتشار، لكنه لم يحصل على التأييد الذي يحتاجه. والدرس هنا لا يخصّ ماسك أو بلومبرغ وحدهما: إدارة الشركات والنجاح التجاري لا يعفيان أحدًا من إقناع الناس عندما يطلب ثقتهم السياسية.

كلمة كوليس

في كوليس، نرى أن أهم ما في هذه القصة هو المسافة بين امتلاك المال وامتلاك ثقة الناس. من حقّ الناخب أن يسأل عمّن يموّل المرشح، وما المصالح التي قد تتقاطع مع قراراته، وما الذي سيقدّمه فعلًا للمواطنين.

وقد يبدو عنوان «راحت فلوسك يا ماسك» ساخرًا، لكن خلفه معنى يستحقّ التوقّف: تستطيع أن تدفع ليُسمع صوتك أكثر، لكن عليك أن تقنع الناس كي يختاروك.

وبين فاتورة الإعلان وفاتورة الحياة اليومية، تبقى الثانية أقرب إلى الناخب. فهل يتعلّم كبار المموّلين أن الطريق إلى الناس يبدأ بفهم ما يحتاجونه؟