المغرب يطلق أول قانون لتنظيم الأصول المشفرة

أعلنت الحكومة المغربية عن مسودة أول مشروع قانون لتنظيم الأصول المشفرة، في خطوة تهدف إلى تقنين استخدام العملات الرقمية بعد سنوات من الحظر غير الرسمي.

تتيح المسودة التي طرحتها الأمانة العامة للحكومة للنقاش العمومي لمدة 30 يومًا، ممارسة خدمات حفظ وإدارة الأصول المشفرة وتشغيل منصات التداول وشراء وبيع العملات الرقمية مقابل الدرهم، شريطة الحصول على تراخيص من الهيئة المغربية لسوق الرساميل وبنك المغرب.

يهدف القانون إلى حماية المستثمرين من الاحتيال وغسل الأموال، وتعزيز الشفافية في الأسواق المالية، إضافة إلى دعم الابتكار الرقمي والمالي في المملكة.

ويُستثنى من نطاقه العملات الرقمية للبنوك المركزية، والرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs)، وأنشطة التعدين.

ويُقدر عدد مستخدمي العملات المشفرة في المغرب بأكثر من مليون شخص، فيما تحتل البلاد المرتبة 27 عالمياً في تبني هذه الأصول الرقمية، بحسب بيانات “Chainalysis”.

اقرأ أيضًا: هل يقود البيتكوين المستقبل وكيف يتم تداول 5 آلاف مليار دولار يوميًا؟